مهدی مهرانگیز روز شنبه در حاشیه واگذاری اسناد زمین‌های آزادشده منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اگر در هر قطعه یا سوله از ۱۱۸ هکتار آزاد شده، به طور میانگین ۱۰ نفر شاغل شوند، زمینه اشتغالزایی برای نزدیک به ۱۰ هزار نفر فراهم می‌شود.
وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی بوشهر نسبت به باقیمانده زمین‌های خود نیز در مهلت معین دادخواست بدهد چرا که بر اساس رای‌های صادر شده بهتر به نتیجه می‌رسد.
رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: امروز این پرونده پس از ۱۰ سال، با دستورات و پیگیری رئیس قوه قضائیه مبنی بر مبارزه با فساد به سرانجام رسید و سندهای قبلی باطل و اسناد تحویل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر شد.
مهرانگیز خطاب به افرادی که زمین‌های دولتی را از چندین سال قبل گرفته اما هیچ فعالیتی نکرده‌اند، تاکید کرد: براساس دستور و فرمایش رهبر معظم انقلاب و سیاست فساد ستیزی قوه قضائیه، با شدت و حدت با این قبیل اقدامات برخورد و اسناد این زمین‌ها را به نفع دولت مصادره می‌کنیم.
وی عنوان کرد: در برخی موارد با زمین‌هایی با ایجاد کاربری غیر مجاز در ابعاد ۱۰۰ و ۲۰۰ متری برخورد قانونی شده اما برخورد با زمین‌خواری‌های ۱۰ هکتاری مغفول مانده است.
مهرانگیز اضافه کرد: بخشی از زمین‌های منطقه ویژه اقتصادی بوشهر ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته واگذار شده اما طرف دوم قرارداد هنوز اقدامی برای تاسیس واحد تولیدی انجام نداده، در حالی که بر اساس این قرارداد، مهلتی یک تا سه سال به صاحب زمین داده شده است.
رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: بر این اساس منطقه ویژه اقتصادی بوشهر می‌تواند یک طرف این قراردادها را فسخ کند اما هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
مهرانگیز از مسئولان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر خواست تا این قراردادها را یک طرفه فسخ و برای گرفتن تاییدیه فسخ به دادگاه مراجعه کنند و دادگستری نیز این پرونده‌ها را در شعب ویژه بررسی می‌کند.
وی با اشاره به صدور رای برائت برای پرونده مدیرعامل پیشین منطقه ویژه اقتصادی و افراد دخیل در این پرونده، اذعان کرد: این رای در حالی بر اساس گزارش بازرسی استان بوشهر صادر شده که هیچگونه اقدام و بررسی صورت نگرفته بود.
وی از مدیرکل بازرسی استان بوشهر از یک سو و مدیرعامل منطقه ویژه از سوی دیگر خواست تا درخواست خود برای پیگیری این پرونده در ماده ۴۷۷ را ارائه کنند.
امروز با حضور استاندار، رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز بوشهر و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر، اسناد ۶۰ هکتار از اراضی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر که پیش از این به شکل غیرقانونی به نام افرادی سنددار شده بود باطل و اسناد جدید به نام این منطقه صادر و تحویل داده شد.